مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کرد

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:

مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کرد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین مشکلاتی که ناشی از نگاه فردی به فقه است، گفت: ما می‌توانیم چهار مکلف در فقه در نظر بگیریم که هر کدام از این‌ها تکالیفی دارند و مشکلاتی را که در آن نگاه فقه فردی بروز می‌کند با نگاه فقه اجتماعی می‌توان حل کرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، فقه اجتماعی از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 98 برگزار شد؛ آنچه در پی می‌آید مشروح مطالب ارائه شده از سوی ایشان در نخستین جلسه است:

فقه اجتماعی، باید در راستای همان حرکت تکاملی فقه شیعه ارزیابی شود

موضوع بحثی که می‌خواهم تقدیم کنم در محضر فضلای گرانقدر، فقه اجتماعی است؛ ابتدا یک مقدماتی را عرض می‌کنم و بعد وارد ذی المقدمه و اصل بحث می‌شوم؛ باید عنایت به این مطلب داشته باشیم که فقه با منابع فقه تفاوت دارد؛ فقه یک علمی است که در حال تحول و تکامل است، اما منابع فقه یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل منابعی هستند که ما را به تعالیم شرعی راهنمایی می‌کنند و آن‌ها در حال تکامل نیستند.

بنابراین خیلی طبیعی است که ما مواجه شویم که فقه شیعه در طول قرون متمادی دچار دگرگونی‌ها و تحولاتی در راستای رسیدن به کمال هر چه بیشتر شده باشد. پس اگر ما امروز می‌خواهیم از فقه اجتماعی سخن بگوییم، در راستای همان حرکت تکاملی فقه شیعه باید ارزیابی شود.

فقه اجتماعی بنا نیست جایگزین فقه موجود شود

مطلب دوم آن است که بی‌تردید فقه اجتماعی جنبه دیگری از فقه شیعه است، و نه اینکه ادعا بر این باشد که ما می‌خواهیم فقه اجتماعی را جایگزین فقه موجود کنیم، بلکه می‌خواهیم عرض کنیم که فقه موجود برای آنکه یک نگاه کامل‌تری داشته باشد الزاماً باید به یک سلسله امور دیگر هم توجه کند که ما از آن امور دیگر به فقه اجتماعی تعبیر می‌کنیم.

بنابراین فقه فردی و فقه اجتماعی که در تعبیرهای من بسیار به کار خواهد رفت، در واقع دو جنبه علم فقه هستند، نه اینکه دو دستگاه فقهی در نقطه مقابل هم باشند؛ این نکته مهمی است که حتماً باید مورد توجه باشد و در بیان مطالبی که من عرض خواهم کرد این نکته حائز اهمیت است.

پس فقه اجتماعی و فقه فردی دو جنبه یک دستگاه فقهی هستند، نه اینکه دو دستگاه فقهی متمایز باشند، یا حتی دو مدرسه و مدرس فقهی متمایز از یکدیگر یا در نقطه مقابل یکدیگر باشند؛ به هیچ وجه به این معنا نیست.

در واقع ما می‌خواهیم عرض کنیم که همانطور که فقهای بزرگوار ما، اجتهاد را به استفراغ الوسع تعبیر و تعریف کرده‌اند، گفته‌اند اجتهاد وقتی تحقق پیدا می‌کند که فقیه استفراغ الوسع کند، یعنی تمامی وسع خود را برای استخراج تعالیم شرعی به کار ببندد، این استفراغ الوسع وقتی معنا پیدا می‌کند که ما به جنبه اجتماعی فقه هم توجه داشته باشیم.

این دو سه مقدمه کوتاه در ابتدای بحث بود؛ و اما وارد حاق بحث شویم. برای اینکه مطلب آشکارتر شود، من سعی می‌کنم که در لابه‌لای عرایض خود مثال‌های متعددی بزنم، چون یکی از مشکلاتی که امروزه ما با آن‌ روبرو هستیم این است که پاره‌ای از صاحب‌نظران مطالبی را عنوان می‌کنند، اما تطبیق آن مطالب بر مثال‌های واقعی گاهی اوقات خیلی دشوار است و بحث را به حالت تجریدی در می‌آورد؛ برای اینکه بحث تجریدی نباشد.

نگاه فردی به فقه در دستگاه فقاهتی موجود

در تبیین شیوه رایج در دستگاه فقاهتی موجود در فقه شیعه، اعم از اینکه اصولی یا اخباری باشیم، یک نگاه حاکم دیده می‌شود و آن نگاه حاکم این است که فقهای ما به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی هستند؛ یعنی مکلف را یک فرد می‌دانند و می‌خواهند حقوق و تکالیف آن مکلف را استخراج کنند.

در تمام فقه شما می‌توانید آثار این نگاه را ملاحظه کنید؛ مثلاً وقتی که در باب عبادات بحث می‌کنند، به صورت خیلی واضح می‌گویند که هر کسی تکلیف مشخص مربوط به خود را دارد؛ بنابراین مثلاً در همین ماه مبارک رمضان که در آن قرار داریم، اگر بحث عسر و حرج یا ضرر درباره روزه مطرح می‌شود، می‌گویند که عسر و حرج یا ضرر یک مسأله شخصی است، مکلف یک فرد حقیقی است، او باید تشخیص دهد که آیا روزه گرفتن برایش ضرر دارد یا ندارد؟ عسر و حرج دارد یا ندارد؟

بله در مسیر این تشخیص می‌تواند از صاحب‌نظران کمک بگیرد. مثلاً از اطباء و پزشکان می‌تواند کمک بگیرد، لکن ممکن است پزشک حرفی بزند که این مکلف باور به آن نداشته باشد؛ مثلاً پزشک به او بگوید که روزه گرفتن برای تو ضرر دارد، در حالی که خود مکلف تشخیص می‌دهد که ضرر ندارد؛ یا برعکس، پزشک می‌گوید که ضرر ندارد در حالی که مکلف می‌داند برای او ضرر دارد؛ در این نگاه هم تنها مکلف فرد است، هم تشخیص موضوع بر عهده خود این مکلف قرار دارد.

تا زمانی که ما در محدوده عبادات و اموری که با یک فرد حقیقی ارتباط پیدا می‌کند صحبت می‌کنیم، این نگاه هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند، اما وقتی که وارد یک حوزه دیگری می‌شویم، آنگاه با مشکلاتی مواجه می‌شویم که از این نگاه پدید می‌آید.

تفاوت نگاه حکومتی و فردی در مسائل فقهی

به عنوان مثال یکی از اولین مسائلی که در اوایل پیروزی انقلاب مطرح بود و از آقایان فقها استفتاء می‌شد، پایبندی به مقررات حکومتی بود؛ به صورت مشخص هم خیلی وقت‌ها این سئوال مطرح می‌شد، که مثلاً آیا لازم است که ما به مقررات مربوط به رانندگی پایبند باشیم؟

این سئوال یک عقبه ذهنی دارد، اگر شما بفرمایید که پایبندی به این مقررات لازم نیست، آنگاه نظم جامعه به هم می‌ریزد، اگر بفرمایید پایبندی به این مقررات لازم است و یک واجب شرعی تلقی می‌شود، آنگاه یک لوازمی دارد که به آن لوازم نمی‌شود ملتزم شد.

مثلاً یکی از لوازم این است که پایبندی به این مقررات لازم است و نقض این مقررات معصیت است و گناه محسوب می‌شود، حداقل گناهی که تلقی می‌شود این است که گناه صغیره باشد، اصرار بر گناه صغیره شخص را از عدالت ساقط می‌کند.

بنابراین اگر ما بپذیریم که پایبندی به این مقررات واجب است و نقض کردن آن‌ها حرام است، باید این لازمه را هم بپذیریم که اگر یک شخصی مثلاً با وسیله نقلیه خودش دو بار پشت سر هم تخلف کرد و در لابه‌لای این دو تخلف هم توبه نکرد از عدالت ساقط می‌شود؛ مثلاً یک جایی پارک دوبله کرد، یک جا هم از سرعت مجاز تجاوز کرد، یک جا هم به چراغ قرمز توجه نکرد؛ این در مورد کسی است که وسیله نقلیه را رانندگی می‌کند.

عابر پیاده هم برایش از این قبیل امور زیاد اتفاق می‌افتد، مطابق مقررات اگر کسی می‌خواهد از عرض خیابان عبور کند، الزاماً باید از خط کشی عبور کند، مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی است؛ اگر از خط کشی عبور نکند یک جرم و خلاف تلقی می‌شود و جریمه هم برای آن مشخص شده است، بیست سال پیش دویست تومان بود که بعداً با تورم این رقم هم بالاتر رفت.

خیلی از این قبیل مقررات داریم که بسیاری از مردم آن را مراعات نمی‌کنند، آنگاه اگر ما مراعات این مقررات را واجب تلقی کنیم، آیا می‌توانیم به نتایج آن ملتزم شویم؟ یعنی بگوییم که کسی که دو بار پشت سر هم این مقررات را نقض می‌کند از عدالت ساقط می‌شود؟ چون مصداق اصرار بر صغیره خواهد بود؟ می‌توانیم چنین جوابی بدهیم یا نه؟ این پیش زمینه ذهنی باعث می‌شد که این سئوال از آقایان فقها پرسیده شود.

نحوه پاسخگویی فقه فردی به این سئوال را می‌خواهم تحلیل کنم و ملاحظه بفرمایید که این نحوه به چه جوابی می‌رسد و این جواب ما را با چه مشکلی روبرو می‌کند.

پاسخگویی به این سئوال بر اساس شیوه فقه فردی اینطور بود؛ فقیهی که با این سئوال مواجه می‌شد، خیلی سریع در ذهن خود دنبال ادله شرعیه می‌گشت، برای اینکه ببیند آیا ما دلیلی در میان ادله مبنی بر وجوب توقف پشت چراغ قرمز داریم یا نداریم؟ این کار خیلی سریع صورت می‌گیرد، کافی است که یک فقیه با روایات آشنا باشد، می‌داند که در قرآن چنین آیه‌ای نداریم، چون موضوع آن در آن زمان مطرح نبوده است؛ در روایات هم نداریم.

من گاهی شوخی می‌کنم و می‌گویم که هیچ روایتی نداریم که گفته باشد قف عند ضوء أحمر، واضح است که اجماع هم نداریم و مسأله چون جزو اموری است که قابل تغییر و تحول هم هست، مشمول ادله عقلی هم قرار نمی‌گیرد؛ بله اصل برقراری نظم لازم است، اما خصوص این کار که باید پشت چراغ قرمز بایستیم مشمول ادله عقلی هم قرار نمی‌گیرد.

پس فقیه در یک جستجوی خیلی سریع بر طبق آنچه که می‌داند به این نتیجه می‌رسد که نباید دنبال دلیل خاص برای پاسخگویی به این سئوال بگردد؛ سراغ عناوین دیگر می‌رود؛ فوراً ذهنش دنبال این مطلب می‌رود که آیا می‌شود ما این سئوال را تحت عناوین دیگری قرار دهیم؟

اولین عنوانی که به ذهن فقیه می‌رسد این است که بله مسأله توقف پشت چراغ قرمز مربوط به برقراری نظم در جامعه است و بنابراین به این نتیجه می‌رسد که توقف پشت چراغ قرمز به منظور برقراری نظم در جامعه لازم است؛ خیلی خب تا اینجا جواب خوبی است، مشکل اینجاست، در جواب این نکته انعکاس پیدا می‌کند که توقف پشت چراغ قرمز به منظور برقراری نظم لازم است؛ سئوال اینکه تشخیص اینکه نظم ممکن است در پاره‌ای موارد برقرار شود یا به هم بخورد بر عهده چه کسی است؟ جواب اینکه بر عهده خود مکلف است.

به دنبال این جواب اولین مطلبی که پیدا می‌شود این است که اگر مکلف بتواند از چراغ قرمز عبور کند، به نحوی که نظم را بر هم نزند، آیا شما فقیه بزرگواری که چنین پاسخی را داده‌اید، آیا باز هم می‌گویید که حرام است؟ می‌گوید که نه در آن صورت حرام نیست، هدف این بود که نظم بر هم نریزد، بنابراین اگر شما مکلفی که پشت چراغ قرمز آمده‌ای، می‌بینی که می‌توانی از چراغ قرمز عبور کنی، به نحوی که نظم بر هم نریزد، در این صورت مرتکب حرام نشده‌ای، بله ممکن است مسئولین انتظامی شما را جریمه کنند، اما جریمه کردن آن‌ها بر اساس آن وظیفه‌ای است که خودشان دارند، ولی دلالت بر این نمی‌کند که شمایی که از چراغ قرمز عبور کرده‌اید مرتکب حرام شده‌اید.

مطلب بعد این است که تشخیص این مطلب و این نکته که نظم بر هم می‌ریزد یا نمی‌ریزد بر عهده مکلف است؛ دقیقاً مانند سایر موارد؛ مثلاً فرض بفرمایید در باب غنا، آقایان فقها می‌فرمایند که گوش دادن به غنا جایز نیست، غنا یعنی چه؟ می‌گویند که صوتی که در گلو گردانده می‌شود و مناسب مجالس لهو و لعب است.

همینطور موسیقی، نوعاً آقایان فقها می‌گویند که آن صدایی است که از آلات مخصوصه بیرون می‌آید و مناسب با مجالس لهو و لعب است؛ غالب آقایان فقها می‌فرمایند که هر صوتی که از این آلات تولید می‌شود حرام نیست، یک تعداد قلیلی هم هستند که می‌گویند هر صوتی تولید می‌شود، اسمش موسیقی باشد حرام است؛ اما اکثریت می‌گویند که صوتی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد.

یکی از سئوالات رایج در باب غنا و موسیقی، غنا صوت انسان است و موسیقی صوت آلات خاص است؛ یکی از سئوالات رایج در باب غنا و موسیقی این است که پرسیده می‌شود تشخیص اینکه این صوت مناسب مجالس لهو و لعب است بر عهده چه کسی است؟ جواب آقایان واضح است، می‌فرمایند که بر عهده خود مکلف است.

مکلف از دو حال خارج نیست، یا اینکه می‌داند که این صوت مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نیست، یعنی اطمینان دارد، می‌گوید که این صوت مناسب مجالس لهو و لعب هست، یک، این صوت مناسب مجالس لهو و لعب نیست، این هم دو؛ یا می‌داند یا شک دارد؛ اگر می‌داند که باید بر اساس علم خود باید رفتار کند، اگر هم شک دارد اصالت البرائه را جاری می‌کند؛ شک دارد که این صوت مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نه؟ اصل برائت را جاری می‌کند، بنابراین می‌تواند گوش دهد؛ این سئوال و جواب را شما در خیلی از استفتائات می‌توانید ملاحظه بفرمایید؛ از مرحوم امام تا سایر آقایان فقهای معاصر.

مشکلی که در نگاه فردی به مسائل فقهی پیش می‌آید

بنابراین شیوه رایج این است؛ تشخیص موضوع را آقایان فقها به خود مکلف واگذار می‌کنند؛ مشکل ما همین‌جاست؛ در مسأله عبور از چراغ قرمز اگر بگوییم که ایستادن پشت چراغ قرمز به منظور برقراری نظم لازم است و سپس بگوییم که تشخیص اینکه با عبور کردن از چراغ آیا نظم بر هم می‌ریزد یا نه بر عهده خود مکلف است، دقیقاً در اینجا با یک مشکل جدی مواجه می‌شویم، آن مشکل جدی این است، کثیری از مکلفین در حالات متعددی به این نتیجه می‌رسند که اگر از چراغ قرمز عبور می‌کنند نظم را بر هم نمی‌زنند.

مثلاً فرد وارد است، می‌گوید که من می‌دانم چطور عبور کنم که نظم را بر هم نزنم، و البته بسیاری از این کسانی که تصور می‌کنند که اگر از چراغ قرمز عبور کنند، نظم را بر هم نخواهند زد، اشتباه می‌کنند و عملاً نظم را بر هم می‌زنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ نتیجه این خواهد شد که خیلی از مکلفین وقتی تشخیص به آن‌ها واگذار شده باشد، از چراغ قرمز عبور می‌کنند و نظم را بر هم می‌زنند.

یعنی می‌خواهم به این نکته عنایت پیدا کنید که هرگاه تشخیص موضوعات اجتماعی به خود مکلف به عنوان فرد مکلف واگذار شود، عملاً ما در آنچه که از آن فرار می‌کنیم واقع می‌شویم. اگر این حکم به معنای برقراری نظم تشریع شده است، عملاً مرتکب بر هم زدن نظم می‌شویم.

مشکل دوم اینکه، فرض بفرمایید که آن کسانی که تشخیص می‌دهند که می‌توانند از چراغ قرمز عبور کنند و نظم را هم در عین حال بر هم نزنند، تشخیص‌شان درست باشد؛ واقعاً هم درست باشد؛ یعنی عملاً عبور کنند و نظم را هم بر هم نزنند، باز ما با مشکل روبرو می‌شویم، مشکلی که ناشی از این نگاه فردی به مسائل فقهی است، مشکل این است که افرادی از چراغ قرمز عبور می‌کنند، نظم را هم فرض می‌کنیم که بر هم نزنند، البته فرض ناصوابی است، اما بدترین حالت را در نظر می‌گیریم، بدترین حالت و یا بهترین حالت از یک زاویه دیگر برای آن کسانی که می‌خواهند عبور کنند؛ حتی اگر نظم را بر هم نزنند، یک مشکل بزرگتری اتفاق می‌افتد، آن مشکل بزرگتر زیر پا گذاشتن احترام قانون است، یعنی من و شما و دیگران می‌آییم و پشت چراغ قرمز می‌ایستیم و می‌بینیم که افرادی آمدند و از چراغ قرمز عبور کردند، فرض بفرمایید نظم را هم بر هم نزدند، آیا دیگر این چراغ قرمز به عنوان یک قانون لازم الاتباع در چشم و دل مردم همان احترام را خواهد داشت؟ بدون شک نه.

این نحو حل کردن مسأله کاملاً مبتنی بر آن چیزی است که من آن را فقه فردی می‌گذارم که مکلف را یک فرد حقیقی در نظر می‌گیرد، اولاً تشخیص موضوع را هم بر عهده خود مکلف می‌داند ثانیاً؛ این نحو برخورد با این مسائل چنین لوازمی را هم به دنبال دارد؛ مثال‌ها در این زمینه زیاد است؛ من می‌خواهم با چند مثال ذهن شما را کاملاً با مسأله درگیر کنم بعد آن نگاهی که فقه اجتماعی نسبت به این مسائل دارد و یک نگاه تکامل یافته‌ای است، آن را ارائه بدهم.

پس من الان می‌خواهم دو سه مثال دیگر هم بزنم تا ذهن شما کاملاً در فضای بحث قرار بگیرد و آن مشکلی را که وجود دارد و مد نظر بنده است کاملاً مورد عنایت قرار بدهید.

چگونگی مقابله با بد حجابی

مثال دوم اینکه، از اول انقلاب تا الان، یکی از مسائل مهم کشور ما مسأله بد حجابی بوده است؛ کسانی که سن و سال بنده را دارند، به خاطر می‌آورند که از همان روزهای اول این مسأله مطرح شد؛ آن‌هایی که جوان‌تر هستند می‌توانند به اسناد و مدارکی که وجود دارد مراجعه کنند و تاریخچه بحث را ببینند.

از همان روزهای اول مسأله حجاب مطرح شد؛ بعد از اینکه حجاب الزامی شد، می‌دانیم که در کشور بعضی از گروه‌های مخالف با حجاب بودند، تظاهرات کردند علیه اینکه چرا حجاب باید الزامی باشد، ولی این تظاهرات به جایی نرسید و مورد توجه قرار نگرفت و البته یک دلیل قانع کننده‌ای هم حکومت برای این مسأله داشت و آن دلیل قانع کننده این بود که بی‌حجابی یا بد حجابی یک منکر است، یک حرام مسلم است، ما نمی‌توانیم وجود چنین حرامی را در حکومت اسلامی بپذیریم؛ استدلال واضح و روشنی بود.

بر همین اساس هیچ گاه حکومت با مسأله بد حجابی و یا بد حجابی از نظر قانونی کنار نیامد، اما در رفتارها یک فراز و نشیبی داشت آن بحث دیگری داشت که جداگانه قابل بررسی است، اما از نظر قانونی هیچگاه بد حجابی یا بی‌حجابی به عنوان یک عمل جایز تلقی نشد.

نحوه برخورد ما در طول این چهل سال با مسأله بدحجابی را که مبتنی بر آراء فقهای بزرگوار ما است ملاحظه بفرمایید؛ اتفاقاً بنده در این مورد با بعضی از فقهای بزرگ از مراجع تقلید صحبت کردم، به تازگی با یکی از آقایان مراجع تقلید راجع به این مسأله بد حجابی صحبت می‌کردم، این دیدگاهی که می‌خواهم عرض کنم همچنان در میان آقایان فقها حاکم است.

وقتی که یک فقیه می‌خواهد با مسأله بدحجابی یا بی‌حجابی روبرو شود، بر اساس فقه فردی چگونه این مسأله را تحلیل می‌کند؟ جوابش این است که آیا بد حجابی یک حرام یا منکر شرعی هست یا نیست؟ بله قطعاً هست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید که بد حجابی یا بی‌حجابی منکر نیست، بله منکر است؛ آیا در برابر منکر موظف به نهی از منکر نیستیم؟ بله این هم واضح است که قطعاً موظف به نهی از منکر هستیم، تمام شد؟ مسأله حل شد؛ بد حجابی منکر است، ما در برابر منکر موظف به نهی از منکر هستیم، نهی از منکر هم مراتب دارد.

مطابق روایتی از پیامبر (ص) در مرحله اول باید ترش رویی کرد، که حضرت فرمودند که با اهل معاصی «بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ» ملاقات کنید، با چهره‌های در هم کشیده که آن‌ها بدانند که شما از این نحو رفتار ناصواب آن‌ها کراهت دارید و ناراحت هستید؛ این مرحله و مرتبه اول نهی از منکر است؛ بعد از آن نوبت به نهی لسانی می رسد، بعد از آن نوبت به استفاده از قدرت می‌رسد، حالا استفاده از قدرت هم مراتبی دارد و نهایتاً اگر اعمال مجازات هم لازم باشد، توسط حکومت درباره بد حجابان یا بی‌حجابان اعمال و انجام می‌شود.

همین روزهای اخیر هم شاید ملاحظه کردید که نیروهای انتظامی بر این مطلب تأکید کردند و گفتند که بر اساس قانون و بر اساس فتاوای فقها ما نسبت به مسأله بد حجابی عکس العمل نشان خواهیم داد؛ از جمله مسأله‌ای که این روزها در قم مطرح شده است، مبنی بر اینکه بعضی در ماشین شخصی کشف حجاب می‌کنند و روسری را بر می‌دارند و نیروی انتظامی گفته است که ما با این مسأله برخورد خواهیم کرد.

این نگاه فقه فردی است، ضمناً این مطلب هم در فقه فردی مطرح می‌شود که هر کدام از مکلفین در برخورد با بد حجابی وظیفه دارند؛ یعنی من و شمای مکلف وقتی با پدیده بد حجابی روبرو می‌شویم در یک مورد خاصی، وظیفه داریم که از این مراتب نهی از منکر استفاده کنیم که همان حداقلش وجوه مکفهره، برخورد کردن با وجوه در هم کشیده است.

در کنار این نگاه که بر فقه فردی مبتنی است، نگاه دیگری می‌توانیم توجه پیدا کنیم که در فقه رایج ما معمولاً از آن نگاه غفلت می‌شود و آن ریشه‌های مؤثر در پدید آمدن مسأله بد حجابی است. آیا ما با نهی از منکر صرفاً می‌خواهیم یک تکلیف فردی یا حکومتی را انجام دهیم و والسلام؟ یعنی بگوییم که همین که دیدم که چند نفری بد حجاب هستند آن‌ها را نهی از منکر کنم.

چطور می‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که ببینند گناهان بزرگ‌تری در جامعه وجود دارد ولی متصدیان امور دینی نسبت به آن گناهان بزرگ یا حساسیت به خرج نمی‌دهند و یاحساسیت‌شان کمتر است، اما نسبت به گناه کوچکی، نه اینکه فی الواقع کوچک باشد، بلکه نسبت به گناهی که در مقایسه با آن گناهان کوچک تلقی می‌شود، حساسیت زیادی از خود بروز می‌دهند؛ این فقط مسأله حساسیت نیست، مسأله عدالت است، عدالت یعنی قرار دادن هر کسی و هر چیزی در جایگاه مناسب خودش.

به همین دلیل است که در شریعت ما برای بعضی از گناهان مجازات بزرگی در نظر گرفته شده است، چون گناه بزرگ است؛ برای بعضی از گناهان مجازات خفیفی در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل است که گناهان به صغیره و کبیره تقسیم شده است؛‌ یک امر کاملاً عقلایی است که در شریعت هم وجود دارد.

در میان عقلا هم آن وضعیتی که هست این است، در سابق، در نظام حقوقی ایران، قبل از انقلاب تقسیم‌بندی جرائم به خلاف، جنحه و جنایت وجود داشت؛ بعد از انقلاب دیگر از این تقسیم‌بندی عدول کردند به دلیل اینکه بر اساس موازین فقهی مسأله گناه صغیره و کبیره مطرح بود؛ اما هنوز هم در بسیاری از کشورها این تقسیم‌بندی دیده می‌شود، بعضی از صاحب‌نظران معتقد هستند که این تقسیم‌بندی را می‌توانیم به نحوی در فقه اسلامی هم بپذیریم، به هر حال غرض اصل تقسیم‌بندی و تفکیک بین جرایم و مجازات‌ها است.

مسأله مقابله با بد حجابی بر اساس فقه فردی که فقط توجه به این می‌کند که این منکری است که ما باید با این منکر برخورد کنیم و بر اساس فقه اجتماعی که وضعیت فرق می‌کند، منتها من فعلاً نمی‌خواهم زیاد وارد تفصیل فقه اجتماعی بشوم چون بعداً مفصلاً می‌خواهم در این مورد صحبت کنم.

مسأله مقابله با جرم دزدی

در نگاه فقه فردی چگونه با جرم دزدی برخورد می‌کنیم؟ می‌گوییم که دزدی جرم است، در اینکه شکی نداریم، سرقت یک گناهی است که حد مشخصی دارد، بنابراین هرگاه فردی را به این جرم گرفتند و معلوم شد که واقعاً شرایط سرقت هم درباره او صدق می‌کند و تحقق دارد، باید همان مجازات را که قطع چهار انگشت دست راست است درباره او جاری کنند.

پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی

این نگاه که مبتنی بر آن چیزی است که اسم آن را فقه فردی می‌گذارم، همان نگاهی است که بعضی از صاحب‌نظران را بر آن داشت که به عنوان اعتراض بیان کنند که مدیریت فقهی کارآمد نیست؛ می‌توانم اسم بیاورم، مشخصاً آقای دکتر سروش، یکی از ایراداتی که می‌گرفت و هنوز هم می‌گیرد همین است، می‌گوید که مدیریت فقهی کارآمد نیست.

می‌گوییم چرا؟ می‌گوید که در مدیریت فقهی شما فقط کار دارید با این پدیده‌ای که نام آن را جرم یا گناه گذاشته‌اید، می‌گویید که در برابر این پدیده ما باید مجازات مشخصی را که شریعت گفته است اعمال کنیم، تمام؛ تا زمانی که فرد مرتکب جرم نشده است، ما نمی‌توانیم کاری را در مورد او انجام دهیم، جرم و حرام و گناهی انجام نداده است؛ آن زمانی هم که مرتکب شد اگر تعریف سرقت با آن شرایطش درباره او صدق کرد، آنگاه مجازات شرعیه مشخصی دارد که همان قطع چهار انگشت دست راست باشد.

این حداکثر کاری است که فقه انجام می‌دهد، اما این مدیریت جامع و کاملی برای اداره جامعه نیست، به این دلیل که در مدیریت‌هایی که امروزه برای جامعه مطرح می‌شود و ما ضرورت آن‌ها را کاملاً می‌توانیم درک کنیم، به این نکته التفاط می‌شود که چه کنیم که اصولاً چنین جرمی واقع نشود؟ برخوردهای پیشگیرانه در فقه چه جایگاهی دارد؟ در نگاه فقه فردی جایگاهی ندارد.

می‌گوییم که اگر کسی مرتکب جرم شد مجازات می‌کنیم، مرتکب جرم نشد در محدوده مباحات آزاد است هر کاری که می‌خواهد بکند؛ می‌گوییم که این فکر جرم می‌کند، می‌گوییم که فکر جرم که گناه نیست، یک نفر بنشیند و از صبح تا شب فکر جرم کند، اینکه گناه نیست؛ من از نظر فقهی نمی‌توانم درباره او عکس العمل خاصی را اعمال کنم. این نحو نگاه باعث همان تلقی ناکارآمدی از فقه خواهد شد.

مثال چهارم؛ چگونگی مقابله با موسیقی در جامعه

ما با موسیقی در جامعه چگونه برخورد کردیم؟ گفتیم که اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب باشد اشکال دارد؛ بعضی از آقایان فقها مانند حضرت آیت‌الله صافی می‌فرمایند که موسیقی از هر نوع آن اشکال دارد، مطلقاً اشکال دارد؛ به مجالس لهو و لعب اختصاص ندارد؛ هر نوع موسیقی را مطلقاً گوش دادن و نواختن آن را حرام می‌دانند.

ما در این زمینه بر اساس نگاه فقه فردی گفتیم که مکلف به فتوای مرجع تقلید خودش نگاه کند؛ اگر مرجع تقلید شما فتوایی مانند حضرت آیت‌الله صافی دارد نباید گوش بدهید، اگر مرجع تقلید شما فتوایی مانند اکثریت آقایان فقها دارد و این موسیقی را مناسب مجالس لهو و لعب تشخیص نمی‌دهید، می‌توانید گوش بدهید، تشخیص می‌دهید، نمی‌توانید گوش بدهید، شک دارید اصل برائت را جاری کنید؛ این جوابی است که ما می‌دهیم.

اما واقعاً آیا بر این اساس می‌توانیم جامعه را در یک وضعیت مطلوبی قرار بدهیم؟ مطمئناً خیر؛ چون الان شما با خانواده تلویزیون را باز می‌کنید، پدر مقلد حضرت آیت‌الله صافی است، مادر مقلد یک مرجع بزرگوار دیگری است، فرزندان مقلد مقام معظم رهبری هستند، این‌ها درباره گوش دادن به این آهنگی که در اخبار نواخته می‌شود با هم اختلاف نظر پیدا می‌کنند؛ برای گوش دادن به فیلمی که آهنگ متن دارد، سکوت مطلق که در فیلم و غیر از گفت‌وگوهای بازیگران وجود ندارد؛ در دیدن این فیلمی که آهنگ متن دارد نیز با هم اختلاف پیدا می‌کنند؛ یعنی اینکه با چنین نحوه‌ای از مواجه شدن با مسأله، ما جامعه خودمان را حتی در بنیانی‌ترین سنگ بنای آنکه خانواده باشد دچار چالش کرده‌ایم.

این افرادی که همه عضو یک خانواده هستند پای تلویزیون نشسته‌اند، تازه هم افطار کرده‌اند یا موقع افطار است، با همین چالش و اختلاف نظر و اختلاف فتاوا مواجه می‌شوند؛ این طور اداره کردن جامعه باعث می‌شود که ما تنش‌هایی که در میان اعضای یک خانواده بروز می‌کند را نادیده بگیریم که این تنش‌ها می‌تواند موجب رمانده شدن بعضی از افراد از خانواده شود و مشکلاتی به دنبال آن از نظر فکری و اخلاقی ایجاد کند.

مشکل فقه فردی در مسائل بانکداری 

از این قبیل مثال‌ها فراوان است؛ مثال آخر را فقط اشاره می‌کنم و عبور می‌کنم، مثال آخر بانک‌ها است؛ در مورد بانک نگاه فقه فردی همین است، شما مکلف هستید که وظیفه خودتان را از مرجع تقلیدتان سئوال کنید، اگر بر تقلید حضرت آیت‌الله خوئی باقی مانده‌اید، یا مقلد بعضی از آقایان فقها مانند حضرت آیت‌الله سیستانی هستید، بدانید که بانک مالک نمی‌شود، بنابراین اموالی که در بانک‌ها گذاشته می‌شود، مال مجهول المالک می‌شود، وقتی مال مجهول المالک شد، شما که در بانک می‌روید و حساب باز می‌کنید، وقتی می‌خواهید از بانک پول بگیرید، اموال شما با مال مجهول المالک قاطی شده است.

بنابراین در آن پولی که از بانک دریافت می‌کنید، نمی‌توانید تصرف کنید، مگر با اجازه مرجع تقلید خودتان و آن هم اینطور اجازه می‌دهد که یک مبلغی از این مال مجهول المالک را باید به فقیر بدهید تا بعد بتوانید در باقی مانده آن مبلغ تصرف کنید.

حالا این آقایی که امروز رئیس بانک شده است، مقلد یک فقیه بزرگواری است که بانک را مالک نمی‌داند؛ باید در اداره این بانک چه کار کند؟ بنده و شمایی که به این بانک مراجعه می‌کنیم، مقلد فقهای متفاوتی هستیم، چگونه باید در این رجوع به بانک عمل کنیم و در گرفتن پول از بانک عمل کنیم؟ این همه از انسان‌هایی که مقلد بعضی از این آقایانی هستند که بانک را مالک نمی‌دانند و در عین حال حقوق بگیر دولت هستند، پول در بانک می‌رود و از بانک در جیب آن‌ها می‌رود، این‌ها باید چگونه عمل کنند؟ تمام این‌ها ناشی از همان نگاه فقه فردی به مسأله است.

از نگاه فقه اجتماعی چه کسانی مکلف هستند؟

در فقه اجتماعی به این نکته توجه می‌شود که ما غیر از مکلفی که یک شخص حقیقی است، دو یا سه مکلف دیگر هم داریم. نخست جامعه اسلامی، جامعه بما أنه مجتمع اسلامیٌ مکلف تلقی می‌شود و این نیاز به گفت‌وگویی دارد که اگر بشود در جلسات آینده عرض خواهم کرد؛ این دومین مکلف است در کنار شخص حقیقی؛ مکلف سوم دولت، مکلف چهارم اشخاص حقوقی، مانند مؤسسات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، وزارت خانه‌ها هستند.

ما می‌توانیم چهار مکلف در فقه در نظر بگیریم که هر کدام از این‌ها تکالیفی دارند و مشکلاتی را که در آن نگاه فقه فردی بروز می‌کند با نگاه فقه اجتماعی می توان حل کرد؛ ویژگی‌های نگاه فقه اجتماعی و تفصیل این بحث را باید جلسه بعد عرض کنم؛ عرض من تمام در خدمت هستم به سئوالات شما پاسخ دهم.

بخش پرسش و پاسخ

سئوال: همیشه نظامی وجود داشته است، فتاوا بر اساس نظام موجود بوده است و الان این نظام پیچیده شده است؛ این تبیینی که می‌کنید ناظر به این است که فقط مکلف را دیده‌اند و چیز دیگری ندیده‌اند، در حالی که امیر المؤمنین(ع) هم اگر حکمی می‌دادند نظام حاکم را هم در نظر داشتند. حالا این تبیین شما و فقه فردی که معرفی کردید، ناظر بر چیست؟ اینکه در این چهل سال اخیر اتفاق جدیدی اتفاق افتاده است؟ یا یک تبیینی است که ناظر به مسائل تاریخی ما هم هست که دریافت‌های اولیه هم اشتباه بوده است؟

سئوال خوبی است؛ من در پاسخ به دو سه نکته اشاره کنم؛ نکته اول این است که بدون تردید نگاهی که از آیات و روایات ما استفاده می‌شود، در تبیین تکالیف مکلفان منحصر به مکلفی که یک شخص حقیقی است، نیست؛ یعنی ادعای من این است که ما با مراجعه به آیات و روایات با احکام فراوانی روبرو می‌شویم که آن احکام در حوزه فقه اجتماعی معنا پیدا می‌کند و توسط معصومین (ع) مطرح شده است.

بنابراین من نمی‌خواهم اینجا چیزی را اضافه کنم، بلکه می‌خواهم از صاحب‌نظران تقاضا کنم که همانطور که بر یک فقیه واجب است که استفراغ الوسع کند، یعنی تمامی توان خود را برای استنباط احکام شرعی به کار بگیرد، این کار را بکنیم، فقها و مجتهدان این کار را بکنند، تمام توان خود را به کار بگیرند، آنگاه است که خواهند دید در میان آیات و روایات ما مباحث فراوانی هست که به همین فقه اجتماعی توجه دارد و مربوط می‌شود و ائمه تکالیفی را که بر اساس فقه اجتماعی معنا پیدا می‌کند تبیین کرده‌اند.

نکته دوم این است که این فقه اجتماعی در واقع جنبه دیگری از فقه شیعه و فقه اسلامی است که باید در کنار فقه فردی قرار داده شود و این دو جنبه همدیگر را کامل می‌کنند؛ بنابراین من باز نمی‌خواهم چیز جدیدی اضافه کنم، می‌گویم که این در فقه ما هست اما مورد غفلت قرار گرفته است.

نکته سوم که جنابعالی اشاره خوبی داشتید که مردم قبل از این چهل سال هم زندگی می‌کردند، قبل از آن هم همین‌طور بوده است و جوامع شیعی وجود داشتند، در آن زمان‌ها چیزی مانند فقه اجتماعی مطرح نبوده است؟ این سئوال خوب است، جوابش مشخصاً این است که جامعه شیعه اصولاً بعد از زمان غیبت به عنوان یک گروه اقلیت در میان جامعه‌ای که اکثریت‌شان اهل سنت بوده است شکل گرفته است.

این گروه اقلیت نوعاً فاقد حکومت بودند، فلذا این گروه اقلیت به دنبال این بوده‌ند که تکلیف خودشان را در برابر چنین حکومتی که برقرار است و پایبند به موازین فقه شیعی نیست بدانند، به این دلیل نوعاً فقهای ما با این سئوال روبرو نبودند که اکنون که یک حکومت مبتنی بر اساس فقه شیعی تشکیل شده است، این حکومت چگونه باید به امور اجتماعی بپردازد، تا به زمان صفویه برسد.

در زمان صفویه هم که حکومتی تشکیل شد، رؤسا و سلاطین آن، یا بعضی از آن‌ها حداقل، خودشان را مجاز از قِبل فقیه جامع الشرایط زمان می‌دانستند، در آن زمان اولاً مسائل اجتماعی به پیچیدگی زمان ما نبود و ثانیاً امور عرفی را از امور شرعی بر اساس یک نگاهی که در میان فقهای ما هم آن زمان طرفدار داشت و هم زمان حاضر طرفدار دارد، جدا کرده بودند. حالا بخواهم تفکیک بین امور عرفی و شرعی را بگویم شاید مقداری طولانی شود.

غرض اینکه در زمان ما این مسأله که جامعه شیعه به عنوان یک جامعه مستقل که خودش دارای حکومت است، به یک سلسله ساختارهای اجتماعی نیاز دارد، باید قویاً مورد توجه ما قرار بگیرد، در حالی که در قرون گذشته ما با این مسأله مواجه نبودیم، چون می‌خواستیم تکالیف شیعیانی را که در میان یک جامعه اهل سنت زندگی می‌کنند، یا حتی یک جامعه غیر مسلمان زندگی می‌کنند را مشخص کنیم.

اما در زمان ما اولاً یک حکومت شیعی تشکیل شده است، ثانیاً ساختارهای اجتماعی خیلی توسعه پیدا کرده است؛ یعنی چیزهایی، اصطلاحاً در علم حقوق امروز اینگونه می‌گویند که دایره حقوق عمومی آنقدر گسترده شده است که در خصوصی‌ترین روابط زندگی افراد بشر هم حقوق عمومی راه پیدا کرده است.

شما الان تلویزیون را نگاه می‌کنید، می‌بینید که در آن روابط زن و مرد را به طرز خاصی نشان می‌دهد، می‌گویید که چرا دولت اقدامی نمی‌کند؟ در جامعه می‌روید و می‌بینید که درگیری‌های خیابانی زیاد شده است، می‌گویید که چرا دولت اقدامی نمی‌کند؟

همین امروز در خبری خواندم که در قم، در دو ساعت به افطار مانده، سی درصد تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است؛ چون مردم می‌خواهند با وسایل نقلیه خود می‌خواهند به منزل برسند، و در این مسیر مرتکب تخلفاتی می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن سی درصدی آمار تصادفات می‌شود، ما می‌گوییم که چرا دولت مداخله نمی‌کند؟

در تمام این مسائل ما انتظار داریم و انتظار به حقی هم هست که دولت مداخله کند؛ آمار طلاق بالا می‌رود، می‌گوییم که چرا دولت مداخله نمی‌کند؟ در حالی که این میزان از اموری را که ما انتظار دخالت دولت را در آن داریم با دولت‌هایی مقایسه بفرمایید که در قرون گذشته وجود داشت؛ مثلاً با دولت زمان قاجار.

در زمان قاجار نه آموزش و پرورش دولتی بود، نه آموزش عالی وجود داشت، نه مسائلی که امروزه به نیروهای انتظامی با این دایره وسیعی که دارند مطرح بود، نه فضای مجازی مطرح بود، نه مسائل امنیتی و تهدیدهای امنیتی که در داخل و خارج وجود دارد امروزه در آن زمان مطرح بود.

ناصر الدین شاه وقتی که سفر فرنگ رفت در برگشت از دومین سفر خودش دو دستور داد، یک دستور این بود که زباله‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری کنند، یعنی تا آن زمان هیچ نهادی از طرف دولت برای این منظور تعیین نشده بود؛ دستور دوم این بود که دستشویی‌های عمومی در سطح شهر بسازند، دو دستور از ناحیه شخص سلطان بن سلطان بن سلطان وقتی صادر می‌شود، این نشان می‌دهد که دولت‌های آن زمان چقدر بسیط بودند و با دولت‌های این زمان چقدر متفاوت بودند.

یعنی می‌خواهم به این معنا التفاط پیدا کنید که گذشته از اینکه جامعه شیعه جامعه فاقد حکومت بوده است، حتی در آن زمانی که یک حکومت‌هایی روی کار آمدند که به تشیع گرایش داشتند و یا شاهان آن‌ها علی الظاهر به دین تشیع متدین بودند، مسائل اجتماعی اینقدر دایره وسیعی نداشته است، در نتیجه ضرورت‌های روز ما را بر آن می‌دارد که به این جنبه یک توجه دقیق‌تری داشته باشیم.

سئوال: درباره مثال حجاب که فرمودید بی‌عدالتی در برخورد با حجاب و مسائل دیگر هست؟

من عرض کردم که تفاوت نگاه فقه اجتماعی، به مسائل حجاب، چراغ قرمز، بانک، موسیقی، این تفاوت را بعداً عرض خواهم کرد؛ گفتم که این مثال‌ها را بیان می‌کنم که ذهن شما در فضای بحث قرار بگیرد. اما اینکه فقه اجتماعی چگونه با این مشکلات برخورد می‌کند و چگونه این‌ها را حل می‌کند بعداً عرض خواهم کرد.

سئوال: نسبت فقه اجتماعی با ولی فقیه چیست؟ به نظر می‌رسد که ولی فقیه وظیفه فقه اجتماعی را داشته باشد؛ فقها مطرح نکردند چون مورد ابتلا نبوده است.

بله در بسیاری از موارد مورد ابتلا نبوده است؛ اما در ظرف این چهل سال مورد ابتلا واقع شده است، و شما کمتر در کتاب فقهی می‌توانید ملاحظه کنید که این مسائلی که در ظرف این چهل سال مورد ابتلا واقع شده است، در کتاب‌های فقهی مورد عنایت قرار گرفته شده باشد و به صورت جدی به آن‌ها پرداخته شده باشد؛ به صورت استدلالی که خیلی کم است، به صورت فتوایی هم در موارد جسته گریخته‌ای وجود دارد؛ اما یک نگاه جامع به این مسأله فقه اجتماعی هنوز دیده نمی‌شود.

سئوال: آیا فقه اجتماعی وظیفه ولی فقیه نیست؟ یعنی ولی فقیه نباید نگاه اجتماعی را داشته باشد؟ به نظر می رسد فقهای معاصر چون وظیفه اداره جامعه را نداشتند به این مسائل نپرداختند.

آنچه که وظیفه ولی فقیه است، اعمال ولایت در به اجرا گذاشتن احکام مستنبط در زمینه فقه اجتماعی است؛ اما آنچه وظیفه فقها هست، استخراج این احکام است؛ پس وظیفه ولی فقیه در اجرای این احکام به هیچ وجه نافی وظیفه فقها در استنباط این احکام نیست، یعنی یک فقیهی که هیچ سمتی هم در حکومت ندارد، اصلاً رابطه‌ای هم با حکومت ندارد، به عنوان اینکه یک مسأله‌ای از مسائل فقهی است، باید به این مسأله که ما از آن به فقه اجتماعی تعبیر کردیم بپردازد.

نحوه برخورد حکومت با بد حجابی در جایی که چنین وضعیتی وجود دارد که مفاسد بزرگتری دیده می‌شود باید چگونه باشد؟ من برای اینکه ذهن شما روی این بحث متمرکز شود مثال می‌زنم. مرحوم آقا سید محسن امین، صاحب کتاب اعیان الشیعه فقیه برجسته‌ای است، این بزرگوار که انصافاً هم فقیه روشنفکر و ملایی بوده است، در مجله حوزه، چندین سال پیش یک ویژه‌نامه‌ای درباره ایشان تهیه شده بود، از بعضی از علما درباره شخصیت ایشان و وضعیت علمی و اظهار نظرهای ایشان سئوال کرده بودند.

یکی از علما یک جریانی را از آقا سید محسن امین نقل کرده بود که برای من خیلی قابل توجه است، می‌خواهم آن جریان را بگویم که ببینید بر اساس این جریان چه اتفاقی ممکن است از نظر فقهی بیافتد.

مرحوم آقا سید محسن ساکن لبنان بود، در لبنان می‌دانید که شیعه و سنی و مسیحی در کنار هم زندگی می‌کنند؛ نقل شده است که یک شخص مسیحی خدمت ایشان آمد و گفت که من می‌خواهم مسلمان شوم؛ الان باید چه کار کنم؟ مرحوم آقای سید محسن امین هم خلاصه‌ای از تعالیم دینی را برای او تبیین کرد و شهادتین را فرد بر زبان جاری کرد و گفت که حالا که من مسلمان شدم چه تکلیفی دارم؟ ایشان فرمود که شما باید نماز بخوانی؛ نماز ظهر و عصر و مغرب.

این شخص گفت که من می‌بینم که مسلمانان علاوه بر این سه تا نماز صبح و عشا را هم می‌خوانند؛ آقا سید محسن گفت که آن برای کهنه مسلمان‌ها است، شما تازه مسلمان هستی، همین سه نماز را فعلاً بخوان، تا مدتی که برایش مشخص کرد، بعد بیا پیش من تا بگویم که تکلیف تو چیست.

این نگاه از نظر فقهی قابل تحلیل است، من نمی‌گویم که درست یا غلط است، فقط می‌خواهم التفاط به لوازمش داشته باشید، اگر ما این نگاه را از نظر فقهی بتوانیم بپذیریم، نمی‌گویم که الان مورد قبول من هست یا نیست، می‌گویم که اگر ما این نگاه را از نظر فقهی بپذیریم، آنگاه لوازمی خواهد داشت، یکی از لوازمش این است که حتی اجرای احکام اسلامی در جامعه باید تدریجی باشد؛ مگر پیامبر اکرم(ص) احکام اسلامی را به تدریج در جامعه حاکم نساخت؟ اول به مردم گفت که مردم نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج به جا بیاورید، جهاد بروید، زکات و خمس هم بدهید، اینگونه که نفرمود.

پیامبر(ص) مطابق نقل فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا؛ بعد از آن، بعد از گذشت مدتی نماز تشریع شد؛ بعد از گذشت مدتی روزه تشریع شد، بعد از گذشت مدتی شرب خمر حرام شد، در سال آخر حج واجب شد، همینطور سایر احکام.

آیا از این شیوه الهی در استقرار بخشیدن به احکام اسلام می‌توان استنباط کرد که در هنگام تأسیس یک جامعه دینی هم ما باید به نحو تدریجی احکام را در جامعه به اجرا بگذاریم؟ نکته مهمی است؛ نمی‌خواهم پاسخ مثبت یا منفی بدهم؛ می‌گویم که به این نکته التفاط پیدا کنید، اگر شما بله گفتید، آثار و نتایجی دارد؛ حتی بعضی که پاسخ منفی می‌دهند، سعی می‌کنند از یک راه دیگری به نتیجه‌ای شبیه این نتیجه‌ای که مرحوم آقا سید محسن رسیده بود برسند که اگر بگویم تفصیلی می‌شود که باید در جلسات آینده عرض کنم.

برای اینکه یک اشاره‌ای به صحبت حضرت‌عالی کرده باشم؛ عنایت دارید که برخی از علمای بزرگوار ما مانند مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری جامعه را دارای وجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن می‌دانستند؛ مرحوم علامه طباطبایی تصریح می‌کند، می‌گوید که وقتی آیه شریفه قرآن می‌فرماید«وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ»، نه اینکه لکل فرد، لکل شخص، لکل انسان، هر امتی یک اجلی دارد و واقعیت‌های اجتماعی هم این نگاه را تأیید می‌کند؛ ما می‌بینیم، در طول تاریخ هم فراوان دیده‌ایم، گاهی امتی از بین رفته است، بدون آنکه افراد تشکیل دهنده آن از بین رفته باشند.

همین اخیراً ملت شوروی از بین رفت، بدون اینکه افراد تشکیل دهنده آن از بین رفته باشند، چیزی به نام ملت شوروی وجود ندارند؛ بله ملت تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان و چه و چه هستند، پس این هم نکته‌ای است. اگر این نگاه را بپذیریم که به عقیده من هم نگاه درستی است، آنگاه می‌توانیم جامعه را مکلف بدانیم و من قاطعانه نظرم این است که از روایات می‌توانیم تکالیف متعددی را که مکلف به آن تکالیف جامعه اسلامی است نه تک تک افراد، استخراج کنیم که جلسات آینده عرض می‌کنم.

سئوال: مشکل در موضوع با تعیین مصداق صورت می‌گیرد؟

ما تفکیکی در فقه بین موضوع و مصداق قائل هستیم؛ موضوع آن امر کلی است که حکم بر آن مترتب می‌شود، مثلاً وقتی گفته می‌شود خون نجس است، خون به عنوان یک موضوع امری کلی است، روی لباس من باشد، روی لباس دیگری، روی این شیء یا شیء دیگر باشد فرقی نمی‌کند، خون به عنوان موضوع کلی تعریفی دارد؛ در موضوعات که یک سلسله امور کلی هستند، ما با دو دسته از موضوعات سر و کار داریم، یک دسته موضوعات عرفی که عرف تعریف آن‌ها را می‌فهمد، یک دسته از آن‌ها که از این‌ها تعبیر به موضوعات امضایی هم ممکن است بشود، یک دسته موضوعات تأسیسی است که شریعت آن‌ها را تأسیس کرده است، مانند نماز، شریعت می‌گوید که نماز چیست، هر رو به قبله ایستادنی نماز نیست، هر دولا و راست شدنی نماز نیست، با یک سلسله شرایط، اذکار و افعال خاص آن را نماز می‌گوید.

شریعت می‌گوید که حج چیست، حج، نماز، روزه، خمس، این‌ها موضوعات تأسیسی شرعی است، عرض بنده راجع به این‌ها نبود، عرض بنده راجع به تحقق خارجی موضوع بود؛ یعنی آنچه که از آن به مصداق تعبیر می‌شود، یعنی اینکه یک لکه قرمزی الان روی لباس من باشد، آیا این لکه قرمز خون است یا نیست؟ این را باید خود من تشخیص دهم.

آقایان می‌گویند که اگر مکلف مریض شد و روزه بر او ضرر داشت نباید روزه بگیرد، حالا من در خودم حالت مریضی احساس می‌کنم، آیا این مریضی به حدی می‌رسد که مصداق ضرر برای من باشد؟ این را خود من باید تشخیص دهم، منظور من تشخص تحقق موضوع بود که از آن به مصداق تعبیر می‌شود./241/241/ح