ضمان کیفری و مناط تحقق و انتفاء آن

ضمان در لغت به معنای تعهد و التزام است و در اصطلاح معنای اخص آن عقد ضمان و در معنای اعم تعهد به مال یا نفس انسان است. ضمان با مسئولیت به یک معنا نیست چرا که ارکان ضمان عبارتند از یک: حکم وضعی تعهدآور دو: لزوم جبران, در حالی که ارکان مسئولیت عبارت است از یک : متعهد شدن فرد مکلف دو: الزام او به جبران ضرر وارده, در ضمان جبران ضرر و زیان بزه دیده ولی در مسئولیت پاسخگویی بزهکار در قبال عمل انجام شده محوریت دارد. ضمان اعم است از کیفری و مدنی ایندو از نظر ماهیتی با هم تفاوتی ندارند بلکه تفاوت آنها در کیفیت ایجاد تعهد است که ضمان کیفری بواسطه جنایت ایجاد می شود و ضمان مدنی بواسطه خسارت اموال و اشیاء. در بیان جایگاه ضمان کیفری در حقوق جزا مباحث عدالت ترمیمی راه گشاست چرا که تفکر بزه دیده محور در هر دوی آنها به چشم می خورد. در رابطه با مناط تحقق ضمان کیفری, طبق ماده 316 قانون مجازات اسلامی"جنایت اعم از مباشرت, تسبیب, اجتماع سبب و مباشر موجب ضمان است." در خصوص مباشرت برخی آنرا ایجاد کنند نزدیک ترین علت ذکر کرده اند ول این تعبیر درست به نظر نمی رسد زیرا مفاهیمی چون, عرفی بودن مباشرت, عدم تطبیق آن با علیت, فارق نبودن علت بین مباشرت و تسبیب , در آن لحاظ نشده, تسبیب در علم حقوق مفهوم عرفی دارد و اعم است از سبب و شرط فلسفی. تسبیب در امور کیفری وقتی محقق است که رابطه عرفی غیر مستقیم بین اقدام فرد ثالث با خسارت جانی برقرار باشد, لکن در امور مدنی این رابطه با خسارت مالی برقرار می گردد. عرف در تشخیص رابطه سببیت دو ملاک را در نظر می گیرد: موجب مادی و موجب غیر مادی یعنی بین اقدام انسانی و جنایت باید رابطه وجود داشته باشد و این رابطه بصورت فراهم نمودن موجبات است موجب مادی با فعل محقق می گردد. موجب غیرمادی چهار مورد است لکن چون چهار مورد مذکور در تعریف واژه عدوان می گنجد فقها و حقوقدانان به اختصار از موجب غیر مادی به " عدوانی بودن " اشاره می نمایند. در این بحث قاعده ضمان متزلزل پذیرفته شده. در اجتماع سبب و باشر بطور عرضی قاعده اشتراک در جنایت حاکم است. موارد انتفاء ضمان کیفری شامل اذن, برائت, مجاز بودن, قاعده اقدام, معافیت قانونی, عوامل قهری, وقوع اتفاقی, عدم وجود شرایط انجام فعل و مصلحانه بودن می باشد.