در هفت مورد قصاص ساقط است.

جدم همش صدمه خورده

جائفه

دامغه

مامومه

هاشمه

منقله

شکستگی استخوان

صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم می شود.

شروط ضمن عقد نکاح

شروط صحیح

1-وکالت زوجه در طلاق

2-عدم مباشرت زوجین

3-پرداخت نفقه در نکاح منقطع

شروط باطل

1-شرط خیار

2-توارث در نکاح منقطع

3-اسقاط ولایت قهری مرد بر فرزندان

4-شرط فاسخ

5-عدم  حضانت پدر یا مادر بر اطفال آینده

6-عدم پرداخت مهریه در نکاح دائم

7-معافیت مرد از تامین مسکن در نکاح دائم(در بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شرطی را صحیح می دانند ولی برخی حقوق دانان ایران این شرط را نپذیرفته اند.)

8-عدم ریاست مرد بر خانواده 

9-عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم(در بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شرطی را صحیح می دانند و چنین نکاحی را زواج المسیار می نامند ولی برخی از حقوقدانان ایران این شرط را نپذیرفته اند.

شروط باطل و مبطل

1-عدم پرداخت مهریه در نکاح منقطع

2-عدم محرمیت

فرجام خواهی در آیین دادرسی کیفری

1-ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

2-ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه 

3-عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

فرجام خواهی در آیین دادرسی مدنی

1-عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای(مطلقاً) و عدم صلاحیت محلی در صورت ایراد نسبت به آن

2-رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.

3-عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا اگر به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

4-وجود آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب اعوا

5-نقص تحقیقات

6-عدم توجه به دلایل طرفین 

7-تعارض بین اسباب موجهه رای و منطوق آن.

8-تفسیر ناصحیح قاضی از قرارداد

9-عدم صلاحیت مدارک و اسناد مبنای رای

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1102 مورخ 1403/01/26

تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/1102
شماره پرونده: 1402-88-1102ح

استعلام:

چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 همان قانون امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.
ثانیاً، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف‌شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.