1-ابتدا به مفاد تراضی طرفین توجه می کنیم اگر چنین مقرر کرده باشند که متعهد حتما باید به نتیجه برسد.
2-به ماهیت تعهد توجه می کنیم تعهداتی که بیش از هرچیز به اراده متعهد وابسته است و مولفه های دیگری نیز در آن علاوه بر متعهد دخیل می باشد تعهد به وسیله است مانند پیروزی وکیل در دعوی.
3-اگر از ماهیت تعهد و مفاد تراضی طرفین نتوانیم به نتیجه ای برسیم اصل را بر این می گذاریم که تعهد به نتیجه است و در تعهدات قراردادی نیازی نیست به تقصیر طرفین اثبات شود.
در مسئولیت های غیرقراردادی معمولا لازم است که تقصیر شخص اثبات شود تا بتوانیم الزام او را به جبران خسارت بخواهیم.
در تعهدات به نتیجه اگر متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره است بری الذمه می شود.
وقتی متعهد در راه رسیدن به نتیجه خاصی تلاش متعارف خود را به کار گیرد آن چه مدنظر ماست راه رسیدن به آن هدف است نه این که به آن هدف نایل شود.مثل وکیل و پزشک
وقتی متعهد عملی را تماما انجام بدهد و به هدف خاصی نایل شود مانند تعهد متصدی حمل و نقل در رساندن کالا و تعهد مهندس ساختمان در ساختن ساختمانی مقاوم.
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه‌ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره‌ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام‌های حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهم‌ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظام‌های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن‌لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام‌های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی میشود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار میگیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست‌های حقوقی و روش‌هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به‌جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی میشود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت میگیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به‌مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می‌تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده‌ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
اصل عدم یکی از اصولی است که در استنباط احکام فقهی مورد استفاده فقها قرار میگیرد. اصل عدم به این معناست که فرض بر عدم وجود هر شی و یا هر صفتی است و تا مادامی که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد این اصل معتبر شناخته میشود. گاهی اصل عدم با اصل صحت اصل لزوم و ظاهر تعارض پیدا کرده و آنها بر اصل عدم مقدم میشوند. با این حالاصل عدم در استنباط احکام عبادی و معاملات و قانون مجازات اسلامی مورد استناد فقها قرار گرفته است. ما در این مقاله ماهیت اصل عدم را تبیین نموده و برخی از آراء فقها که مبتنی بر اصل عدم میباشد ذکر میکنیم.